در موقع تنظیم سند رسمی نیز بموجب ماده 61 قانون ثبت هر گاه طرفین معامله زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آنها را نداند اظهارات آنها بوسیله مترجم رسمی ترجمه خواهد شد گاهس ضرورت قانونی بکار بردن زبان فارسی در تنظیم سند شامل خارجیان مقیم ایران نیز می شود چنانچه ثبت هر شرکت خارجی محتاج تقدیم اظهارنامه ثبت است و اظهار نامه ثبت باید بررسی نوشته شود و نیز از طرف خارجیان (اظهار نامه که برای ثبت اختراع ساده می شود باید بفارسی تنظیم شده دارای تاریخ و امضا بوده و حاوی نکات ذیل شده:

اسم و شغل و اقامتگاه درخواست کننده

اما بنظر می رسد قانونگذار توجه باین امر داشته که توصیف اختراع با توجه باصطلاحات خاص فنی بزبان فارسی همیشه مقدور نیست . لذا تجویز کرد که

(…. اگر تنظیم آن بفارسی برای درخواست کننده میسر نباشد می تواند توصیف کامل را بفرانسه یا انگلیسی و خلاصه آنرا بفارسی ضمیمه نماید ) همچنین است نام و نشانی درخواست کننده مقیم خارجه که اگر بحروف فارسی نوشته شود قرائت صحیح آن مشکل است و در مساله ابلاغ اوراق و اخطار تولید اشکال مینماید بنابراین قانونگذار می گوید (تنظیم نام و نشانی درخواست کنندگان مقیم خارجه باید علاوه بر فارسی بحروف لاتین باشد و با همان حروف نیز ثبت و آگهی خواهد شد نمایندگان ایران در خاجع اعم از سفارت و کنسولگری ملزمند در مهر خود زبان فرانسوی را بکار برند مده سوم آئین نامه تعرفه حقوق کنسولی مصوب 6/11/1327 چنین مقرر می دارد (تصدیق اسناد در خارجه از وظائف خاصه کنسولگری ها می باشد علیهذا در پایتخت هائیکه دولت شاهنشاهی در آنجا سفارت داشته لیکن کنسولگری ندارند و امور مربوط به کنسولگری در خود سفارت انجام می شود لازم است عین دفار و اوراقی که برای کنسولگریها تنظیم می شود برای سفارت نیز ترتیب و علاوه بر مهر رسمی سفارت که استعمال آن در اوراق تصدیقی ممنوع می باشد مهر مخصوص شیر و خورشید که عینا شبیه بمهر کنسولگریها می باشد و در حاشیه آن بفرانسه

Service Consularie de L' Ambassade Imperiale de de li Legation Imperiale de I'Iran a
و در زیر حاشیه اسم شهر بلاتین و در زیر شیر و خورشید بفارسی شعبه کنسولی سفار حک گردیده جهت سفارت تهیه شود.

ماده 12 همان آئین نامه نمونه تصدیقات را بفارسی و فرانسه تنظیم کرده و کسولگری را در انتخاب هر یک از دو زبان مخیر گردانیده است.

اسناد بین المللی بچند زبان نوشته می شود و قید می گردد که در صورت بروز اختلاف یک متن معتبر است مانند قانون حمل و نقل بین المللی از طریق جاده ها بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی مصوب 20/9/1356 که بسه زبان فارسی و رومانی و انگلیسی تنظیم گردیده و در صورت بروز اختلاف در تفسیر متن انگلیسی معتبر خواهد بود . و نیز ممکنست بیک زبان خارجی نوشته شود مانند موافقت نامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس مورخ 11 دسامبر 1976 که فقط بزبان فرانسوی تنظیم گردیده است.

دیوان بین المللی دادگستری که بموجب منشور ملل متحد بعنوان رکن مهم قضائی سازمان تاسیس شده حد اعلای آزادی صاحب دعوی را در انتخاب زبان رعایت کرده حتی هر یک از اصحاب دعوی را در انتخاب یک زبان مخیر گردانیده و در صورت استعمال دو زبان در یک محاکم حکم دیوان نیز بدون زبان صادر خواهد شد و این وسعت آزادی در جریان محاکمه در هیچ دادگاهی سابقه ندارد عین ماده 39 اساسنامه دیوان مذکور ذیلا نقل می گردد:

1-زبانهای رسمی دیوان بین المللی دادگستری فرانسه و انگلیسی است هر گاه طرف دعوی موافقت نماید که تمام جریان کار بزبان فرانسه بعمل آید حکم نیز بزان فرانسه امضا خواهد شد هرگاه اطراف دعوی توافق نمایند بر اینکه جریان کار بزبان انگلیسی بعمل آید حکم بزبان انگلیسی داده می شود .

2- در صورت نبودن موافقتی برای تعیین زبانی که باید استعمال شود اطراف دعوی می توانند در تقریرات خوو هر یک از این دو زبان را که ترجیح می دهند بکار برند حکم دیوان نیز بفرانسه و انگلیسی داده خواهد شد در این صورت خود دیوان دیوان معین می کند که کدام یک از این دو نص معتبر خواهد بود .

دیوان بدرخواست هر طرفی اجازه خواهد داد که آنطرف زبانی غیر از فرانسه یا انگلیسی بکار برد .

ناگفته نماند که گاهی در محاکن ایران اسنادی بصورت وصیت نامه یا وقف نامه یا سند انتقال ابزار می گردد که بزبان عربی نوشته شده و یا مشحون از عبارات و کلمات عربی است قسم اول که بندرت دیده می شود و در محاضر کجتهادان در زمانهای سابق تحریر یافته احتیاج بترجمه رسمی دارد که بحثی در آن نیست اما قسم دوم را نمی توان درخواست ترجمه نمود زیرا سند بهر تقدیر بزبان فارسی نوشته شده منتهی قدما برای منظورهائی و به پیروی از عرف زمان عباراتی از قبیل اناشا هد بذلک و ماند آن در متن و حاشیه سند می نوستند اما گاهی قدما و معاصرین در بکار برد الفاظ و عبارت عربی حقوق چاره ای نداشته و ندارند زیرا معادل اکثر کلمات حقوق عربی در زبان فارسی وجود ندارد و اصطلاحات حقوقی مانند مصطلحات ادبی نیست که عواطف و تخیلات دامنه دار را فرا می گیرد در روابط حقوقی جامعه که بوسیله نوشته ای مسجل می شود باید اصطلاحات خاص آن نوشته که معمول و متبادر بذهن باشد بکار رود تا ایجاد اشکال و تردید ننماید تعصب سره نویسی در تدوین قوانین و انشای احکام و تنظیم اسناد نظم حقوقی جامعه را بهم می زند . بعضی از اصطلاحات حقوقی عربی که داخل در فارسی شده نه تنها بفارسی بلکه بفرانسوی نیز قابل ترجمه نیست مانند خلع و مبارات ومهر المثل که در ترجمه مواد 1146 و 1147 و 1087 قانون مدنی ایرانی بودن ما بر نمی خورد که اصطلاحات حقوق عربی را در زبان فارسی بکار می بریم زیرا اصطلاخات مورد بحث آنچنان شناسنامه ایرانی گرفته که خود عربها نیز آنها را بکار نمی برند ملاحظه فرمائید کلمات زیر که در حقوق ایران بکار می ردود عربی است:

مالیات – مال الاجاره– تبعید –حق الوکاله – سند رسمی – نیابت قضائی اما عربها بجای لغات یاد شده لغات زیر را بکار می برند :

اتاوه – اجره الاجاره - اتعاب المحامی – صک شرعی – انابه القضائیه برای رعایت بچند مثال اکتفا شد این مطلب را تفضیلا در مقاله ای با موضوع علیحده جای دیگر نوشته ام . سخن درباره کلمه (نوشته) مندرج در ماده 1284 قانون مدنی بدارازا کشید با این وصف در خاتمه این بحث ناگزیرم درباره امضا و مهر و اثر انگشت که نوشته ها را از هر قبیل (حتی نقشه و خطوط و تصاویر و امثل اینها) اعتبار می دهد ولو باختصار مطلب را ادامه دهم گرچه تاریخ پیدایش امضا و مهر و استفاده از اثر انگشت از مباحث بسیار شیرین و جالب است در این مقام از ذکر آنها برای رعایت اختصار خودداری و همینقدر یادآوری می شود که هر نوشته بمعنی اعم کلمه باعتبار امضا یا مهر یا اثر انگشت سندیت پیدا می کند چنانکه ماده 1291 قانون مدنی اسناد عادی رادر دو مورد برخوردار از اعتبار اسناد رسمی دانسته و در بند دوم می گوید:

(هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آنرا تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضا یا مهر کده است )

اما همیشه این طور نیست حتی دیده می شود قانونگذار مندرجات بدون تاریخ و امضا یا خط خورده و باطب شده را در ذیل یا حاشیه یا ظهر سند که حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید علیه ابراز کننده همان سند معتبر دانسته است (ماده 1302 قانون مدنی ) ولی این قبیل نوشته ها یا بقول قانونگذار (مندرجات) باعتبار انضمام و ارتباط آن بنوشته دیگر معتبر است نه بالاستقبال مگر در مورد ادهای جعل که تراشیدن و خراشیدن و حذف و الحاق و غیره مورد ادعا باشد .

علاوه بر مراتب مذکور ملاحظه یم شود که در اوایل ورود حقوق جدید بایران نوشته بدون امضا یا مهر اثر انگشت متعاملین که امروزه قابلیت استناد ندارد نه تنها سند عادی بلکه سند رسمی شناخته شده چنانکه ماده 78 قانون ثبت اسناد مصوب 12 جمادی الاولی 1329 قمری مطابق 21 ثور 1289 می گوید: (هر گاه طرف یا طرفین معامله بواسطه بیسوادی یا جهات دیگری نتوانند امضا نماید شخص دیگری بامر ایشان امضا نموده و مطلعین نیز جهات را قید و امضا مینمایند) و ماده 82 قانون مذکور می گوید:

(مقصود از ثبت اسناد موافق ترتیباتیکه در این قانون مقرر است رسمی کردن اسناد ثبت شده است یعنی قطعی کردن تاریخ سند و ضبط خط و مهر و اقرار و حفظ مندرجات سند از تغییر و تبدیل )

از ملاحظه دو ماده فوق مراتب زیر مستفاد می شود:

اولا- سند موصوف در ماده 78 سند رسمی بوده زیرا ماده 82 کلیه اسناد مقرر در قانون مورد بحث را رسمی دانسته است.

ثانیا – با اینکه پیدایش امضا بزمانهای باستانی می رسد در اوایل مشروطیت در ایران معمول نبوده چنانکه ماده 82 (قطعی کردن تاریخ سند و ضبط خط و مهر و اقرار) را مورد بحث قرار داده و نمی از امضا نبرده و ماده 78 علاوه بر بیسوادی (جهات دیگری ) را نیز برای عجز از امضا قید کرده و آن جهات جز ندانستن امضا نبوده زیرا در مورد اشخاص کور و کر و خارجیان مواد دیگری در آن قانون انشا شده است.

رابعا – تکلیف سند رسمی موضوف در ماده 78 پس از نسخ ماده مذکور چه می شود ؟ آیا باید نوشته بدون امضا یا مهر یا اثر انگشت متعاملین را اعتبار سند رسمی داد؟ شخص مامور بامضا را وکیل متعاملین تلقی کرد؟ و یا اینکه باستناد ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی دلائلی را که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات اقامه می شود تابع قوانینی دانست که در موقع انعقاد مجری بوده است ؟ بنظر میرسد اگر مامور امضا از طرف متعاملین را وکیل آنان بدانیم با توجه بماده 656 قانون مدنی که می گوید (وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید) اشکال مندفع می شود زیرا ماده 65 قانون ثبت اسناد نیز که فعلا معمول به است می گوید (امضای ثبت سند پس اط قرائت آن بتوسط طرفین معامله یا وکلای آنها دلیل رضایت آنها خواهد بود) و لیکن تفویض وکالت شفاهی برای تنظیم سند رسمی خالی از اشکال نخواهد بود . بهر تقدیر با گذشت زمان در عرف مردم و قوانین ایران اهمیت امضا هر چه بیشتر افزایش یافته امروز نوشته بدون امضا یا مهر یا اثر انگشت را نمی تواند سند نامید حتی دیده می شود که قانونگذار گاهی نوعی از سند را با امضای دو نفر مسئول اعتبار داده چنانکه ماده 27 قانونی پولی و بانکی کشور کلیه اسناد تعهدآور بانک مرکزی را با دو امضای مجاز قانونی دانسته و نیز تبصره یک ماده 18 قانون تاسیس اطاق صنایع و معادن ایران مصوب 15/9/43 می گوید: (چکها و اسناد مالی علاوه بر امضا رئیس باید دارای امضا خزانه دار نیز باشد)

رونوشت و گراور و فتوکپی سند باعتبار امضا یا مهر تصدیق کننده معتبر شناخته می شود حتی وقتی ماشین های الکترونیکی بخدمت اداره ثبت درآمد این تبصره در تاریخ دی ماه 49 بذیل ماده 31 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1317 با اصطلاحات بعدی اضافه شد.

تبصره – دفاتر اسناد رسمی مکلفند وضعیت املاک ثبت شده حوزه ثبت تهران را از لحاظ بازداشت و عدم شمول مقررات لایحه قانونی اراضی دولت و شهرداریها و بانکها و اوقاف مصوب مرداد 1335 و قانون اصلاحی سال 39 استعلام نمایند پاسخها رسیده از ماشین های الکترونیکی که روی برگهای مخصوص منعکس و با مهر مخصوص ثبت مربوط مهمور گردیده نیز معتبر خواهد بود .

بنا بمرتب یاد شده نوشته های بدون امضا یا اثر انگشت در مورد اشخاص حقیقی و بدون مهر در مورد اشخاص حقوقی معتبر نیست و اگر رونوشت یا گرراور یا فتوکپی سند باشد باید انطباق آن با اصل سند در دفتر دادگاه یا شورای داوری یا از طرف وکیل دادگستری در مورد اسناد مربوط بمورد وکالت تصدیق شود در هر صورت مطابقت رونوشت با اصل از ابزار کننده سند اخذ می گردد (ماده 961 قانون آئین دادرسی مدنی ) و اگر عکس و فیلم سند بدون تصدیق معتبر شناخته شود نظر باینکه این اعتبار خلاف اصل است باید آنرا قانونگذار تنصیص نماید چنانکه بموجب مواد 27 و 33 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 عکس و فیلم اوراق بازگانی و دفاتر بانک مرکزی که طبعا فاقد تصدیق و امضاست حکم اصل سند را در دادگاه دارد .

2-مقام دعوی یا دفاع

سخنی از ماده 1284 قانون مدنی است که می گوید: سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد . حال توضیح این مطلب لازم است که مقام دعوی یا دفاع کجاست؟
آیا فقط محاکم قضائی اعم از حقوقی و کیفری و عمومی و اختصاصی و دادسراها اعم از شهرستان و استان و دیوانکشور و دادسراهای اختصاصی اعم از دیوانکیفر و نظامی و انتظامی قضاوت و وکلا می باشد ؟ در این صورت کمیسیونهای دارائی و ماده صد شهرداری و شورایعالی ثبت و نظائر اینها که اسناد طرفین را مورد رسیدگی قرار می دهند و دبستانها و دانشکده ها که روی نمره محصل سرنوشت تحصیلی او را معین می نمایند و سایر ادارت دولتی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک که پس از رسیدگی باسناد متقاضی سند مالکیت می دهد مقام دعوی یا دفاع نیستند؟ و یا محاضر اسناد رسمی را که سندی را باعتبارنامه نمایندگان رسیدگی می نمایند و یا مراجع بین المللی را که بعهد نامه ها و مقاوله نامه ها و قوانین موضوعه دولتها استناد می کنند نمی توان مقام دعوی یا دفاع گفت ؟ جواب تمام سئوالات مثبت است .

برای تسهیل مطالعه مقام دعوی یا دفاع را در پنج مرجع قانونی دانسته و هر یک را در فضلی جداگانه مورد بحث قرار می دهیم بشرح زیر:

فصل اول – قوه قضائیه – فصل دوم – قوه مقننه – فصل سوم – قوه مجریه – فصل چهارم – دفاتر اسناد رسمی – فصل پنجم – مراجع بین المللی

فصل اول – قوه قضائیه در وهله اول متبادر بذهن از (مقام دعوی یا دفاع) قوه قضائیه است زیرا بحکم اصل 71 متمم قانون اساسی دیوان عدالت عظمی و مح&